به نقل از «فارس»

ماجرای انتشار خبر رئیس کل دادگستری قزوین در شبکه معاند ایران اینترنشنال چه بود؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۲۴۸۱

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، اخیرا شبکه معاند و ضد انقلاب «ایران اینترنشنال» خبری از علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین را با تیتر "باید بر افرادی که کشف حجاب می کنند، حد جاری شود" منتشر کرد که واکنش هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت.

در این رابطه رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار فارس ضمن شیطنت آمیز خواندن خبر این شبکه ضدانقلاب، اظهار کرد: رعایت حجاب یکی از موازین مورد تاکید در قانون کشور ما است که در صورت تخطی از آن، مطابق با ضوابط قانونی با افراد متخلف برخورد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که تخلفاتی مانند ارتشاء و سرقت و قاچاق با برخورد دستگاه قضایی روبرو می شوند، بی حجابی و ترویج آن نیز اقدامی هنجارشکنانه و خلاف قانون رسمی کشور است.

وی افزود: متاسفانه بخشی از جامعه به عفاف و حجاب پایبندی ندارند و به تبعات آن توجه نمی کنند. کشف حجاب یکی از عوامل اصلی افزایش معضلات فرهنگی و اجتماعی و تشکیل پرونده های قضایی به ویژه در حوزه خانواده است که در صورت عدم جلوگیری از آن خسارات جبران ناپذیری را به جامعه وارد خواهد کرد.

شعبانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است، تصریح کرد: امروزه در جهان غرب هم حریم هایی در دانشگاه، مترو و معابر عمومی تعریف کرده اند که رعایت می شود و در بسیاری از مناطق پوشش هایی را در نظر می گیرند تا از خسارت های ببیشتر به جامعه جلوگیری کنند و این رویکرد یک نگاه روان شناختی و قانونی هم دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اما برخی افراد غافل از احکام دینی با بی توجهی به ارزش ها و هنجار شکنی ابتدا به خود و سپس به جامعه زیان می رسانند که دستگاه قضایی در برخورد قانونی با این افراد جدی است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: بر این اساس پلیس در برخورد با قانون گریزان و مجرمان از سیستم های هوشمند استفاده خواهد کرد. پلیس در این اقدام ابتکاری به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می کند.

وی ادامه داد: در این راستا مدیران و مسئولین نیز در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی حجابی یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هر گونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، باید جهت اجرای مواد ۱و۲و۳و۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به آن فرد تذکر دهند.

شعبانی تاکید کرد: در صورت عدم توجه شخص بی حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: ضابطین عام مانند پلیس ۱۱۰ موظف هستند پس از تماس تلفنی مدیران، سریعاً در محل حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کنند.

وی خاطرنشان کرد: قانون برای برخورد با بدحجابی و بی حجابی صراحت کامل دارد و با توجه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در بهمن ماه سال گذشته، نیاز است مدیران علاوه بر توجه به صراحت قانون، به انجام این مصوبه نیز اهتمام داشته باشند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری قزوین فیک نیوز کل دادگستری استان قزوین کشف حجاب بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.